Menu

ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید در آمریکا – رومان قشنگ

رومان جدید ایرانی

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: آیا به راستی قانون اساسی هنوز با شکل و شمایل زندگی آمریکاییان مربوط است؟ آیا بعد از تشکیل کشور ما ازسوی متفکران روشنگری قرن هجدهمی واقعا یک دمکراسی ۲۳۰ ساله ایم؟ اگر آفتاب آزادی و آزادی بیان بهترین  ضد عفونی کننده برای فساد و یک توده رای دهنده آگاه و کاملا تواناست، به نظر می رسد که این کشور ـ ملت در ۳۰ ساله گذشته زیر پوششی از مه همیشگی عمل کرده است.

دور افتادن از دمکراسی
بنیانگزاران قانون اساسی هرگز ظهور احزاب سیاسی را درذهن نداشتند، اما احزاب قطعا از همان آغاز با ما بوده اند. درطول دو قرن گذشته تقلای دائمی برای قدرت و کنترل سیاسی، جزر و مد و فراز و فرودهایی داشته است. در عصر مدرن مثلا از حدود سال ۱۸۷۹ دو حزب بزرگ همواره برای کسب رهبری با یکدیگر دست و پنجه نرم کرده اند. قدرت اجرایی با هر دو دوره ریاست جمهور دست به دست می شود، اما کنگره که جایگاه قدرت واقعی است، از پایان جنگ داخلی تا سال ۱۹۳۲ به مدت حدود ۶۰ سال عمدتا تحت سیطره جمهورخواهان باقی ماند.
به همین ترتیب در سال ۱۹۳۲ زمانی که یک توده رای دهنده خسته در کام بدترین رکودهای اقتصادی افتاد، خسته از وحشت های بانکی و رکودهایی که تاریخ آن به پایان جنگ داخلی بازمی گشت، کل دولت را یکجا به دست دمکرات ها و برنامه اصلاحات اقتصادی سپردند. دمکرات ها و فرانکلین دوایت روزولت ده ها قانون را با هدف  اصلاح نبود کنترل های لازم بر سرمایه داری لجام گسیخته طی ۶۵ سال پیش از آن به اجرا گذاشت. اصلاحات اقتصادی، تامین اجتماعی و تمام موازینی را به وجود آورد که برای دوره سال ۱۹۴۵ تا تقریبا همین امروز، کار زیادی برای رشد یک طبقه متوسط انجام داد که با قدرت خرید خود ثروتمندترین و قدرتمندترین اقتصاد را در تاریخ بشر پدید آوردند. یک دیوان عالی لیبرال به پیشبرد حقوق بشر از همه نوع کمک کرد که بسیاری از آنها به نحوه ارتباط دولت و افراد با یکدیگر مربوط نبود.
همزمان با اجرای این برنامه ها، محافظه کاران به رهبری کسب و کارهای بزرگ، اجبار به اطاعت از قوانین مربوط به آنچه که می توانستند و نمی توانستند انجام دهند و البته مالیات هایی که باید می پرداختند را  به شوخی گرفتند. گاهی اوقات آنها پیروز بزرگ بودند (مثلا در مقررات مربوط به کارت های اعتباری و بانکی و کاهش های دوره ای در نرخ های مالیاتی). برای مثال اتاق بازرگانی آمریکا و انجمن ملی تولید کنندگان مدت های طولانی  و با جدیت به نفع این مشتریان دائمی خود کار کرده اند.
لحظه نهایی – زمانی که موج ها اندک اندک بر خلاف برنامه اصلاحات روزولت و ترومن و بعدا دولت های کندی و جانسون برخاستند- وقتی فرا رسید که در سال ۱۹۷۱ اتاق بازرگانی ایالات متحده یادداشتی را با عنوان «حمله به سیستم کارآفرینی آزاد آمریکایی» به قلم لوئیس اف.پاول جونیور (که بعدا توسط ریچارد نیکسون تا ریاست دیوان عالی برکشیده شد) منتشر شد. این یادداشت راهبرد جدید متهورانه ای را برای کسب و کارهای بزرگ برای بازپس گیری قدرت سیاسی مطرح می کرد که همگی بدون دمکرات ها انجام شد، حتی با اینکه می دانستند چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. پاول در زمان نوشتن این یادداشت یک وکیل شرکتی و نماینده از جمله صنعت دخانیات بود. دو ماه بعد از نوشتن این یادداشت او نامزد دیوان عالی شد.
پاول  یک وکیل ویرجینیایی بسیار مورد توجه بود، یک لابی کننده پاره وقت برای صنعت دخانیات و ضد سوسیالیست/ ضد کمونیست قسم خورده که معتقد بود کشور به ناگزیر  به سمت سوسیالیسم می لغزد و این روند البته با برنامه تامین جتماعی آغاز می شود.
یادداشت پاول  همانطور که معروف شد یک اثر آنی و یک اثر دراز مدت بر جنبش محافظه کارانه داشت. این یادداشت اساسا کل بخش قدرت سیاسی  را به حرکت درآورد که با موفقیت تا امروز دوام آورده است. پاول گفته بود که به دست آوردن کنترل بر رسانه های گروهی باید وظیفه شماره یک کسب و کارهای بزرگ باشد (تذکر: سینکلر برودکستینگ که یک شرکت رادیو تلویزیونی به شدت محافظه کار است، در حال حاضر می کوشد حدود ۷۴ درصد از بینندگان خبری تلویزیون های محلی را در ایالات متحده به انحصار خود در آورد.)
پاول معتقد بود که قانونگذاری برای هر شکلی از فعالیت های تجاری، حکم تکفیر منافع حقیقی ملت را دارد. تصمیم «شهروندان متحد» (۲۰۱۱) توسط دیوان عالی منتها و تجسم دیدگاه پاول است و (به قول کالوین کولیج) «کشور کسب و کار است.» این افسانه اکنون فلشی را برای تصمیم گیری های این دادگاه ترسیم می کند. شخصی بودن و حقوق شهروندی در ایالات متحده هم اکنون سرانجام و مطلقا وقف شرکت ها شده. حق آزادی بیان و حتی مهم تر از آن، این گزاره که پول یعنی بیان، اکنون به شرکت ها و کسب و کارها قدرت دسترسی عظیمی بخشیده، با یک توان مالی هنگفت برای تاثیر گذاری بر اعضای کنگره و نفوذ بر انتخابات ها. این تصمیم به سرعت  با حکم وسترن تریدیشن پارتنرشیپ اینک در برابر مونتانا (۲۰۱۱ که در آن ایالت مونتانا از ورود پول های شرکتی به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات ها منع شد) تقویت گردید.
واقعیت تغییرات  روی داده در حوزه نحوه حکومت بر ما را به دو طریق می توان دید. یا ما به شکل علاج ناپذیری به داخل نوعی دمکراسی طبقاتی کشیده شده ایم که در آن به قول جرج اورول «برخی برابرتر از بقیه هستند» یا ما باید دمکراسی مان را تعمیر کنیم، تا جایی که قوانین این تضمین را بدهند که هیچ شهروندی  بیش از دیگر شهروندان واجد نفوذ سیاسی نیست.

وقتی بزرگ شدیم می خواهیم چه کاره شویم؟
ما از کشوری کوچک و غیرمهم که در سواحل اقیانوس اطلس قرار داشت و مشتی  سفیدپوست زمیندار و تحصیل کرده مالک تعداد زیادی برده سیاه برای انجام کارهای سخت بودند، تکامل یافته و به کشوری بسیار بزرگ با ۳۲۵ میلیون نفر جمعیت که اقتصادی ۲۰ تریلیون دلاری را تشکیل می دهد رسیده ایم. هر مقایسه ای بین گذشته و اکنون غیرممکن است. با این حال ما هنوز بر اساس همان سندی عمل می کنیم که مثل الواح موسی آن را محترم می داریم. ما به طور خستگی ناپذیری همان حرف هایی را تکرار می کنیم که این کشاورزان برای الزامات زندگی در قرن بیست و یکم نوشته اند. با این حال این ایده – این پرسش – به قوت خود باقی است که آیا ما واقعا یک دمکراسی هستیم یا نه.
مثلا ایالت وایومینگ با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر همان تعداد سناتور دارد که کالیفرنیا با جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیونی خود دارد. یک سناتور از ایالتی که به زحمت یک درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهد (کنتاکی) می تواند کل روند قانونگذاری را برای ۹۹ درصد دیگر آمریکاییان ضایع کند.
در کل ما زندانیان یک سند ناقص قرن هجدهمی هستیم که نیازمند به روز رسانی و منطبق شدن با الزامات پدید آمده در طول زمان است. شاید چیزی که نیاز است یک گفتگوی واقعی درباره سودمندی ۵۰ ایالت مستقل و دارای حاکمیت ملی باشد که به مثابه یکی به نفع همگی در این کشور عمل کنند.
نویسنده: دیلی کاس  (Daily Kos)  وبلاگ سیاسی آمریکایی
منبع: yon.ir/aN4he

انتهای پیام. 

 

رومان خارجی معروف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *